في خطوة جديدة ضمن ملف الأزمة المتصاعدة حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قررت لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل البت في الطعون المقدمة من ناديي الزمالك وبيراميدز إلى ما بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي، حيث تركز هذه الطعون على الاعتراضات بشأن قرار رابطة الأندية بعدم معاقبة الأهلي رغم تغيبه عن اللقاء المنتظر.
صدر هذا القرار في وقت حساس، وقبيل ساعات من الجلسة المقررة، وسط أجواء من الترقب والتوتر تسيطر على الشارع الرياضي، لا سيما مع اشتداد الصراع على لقب الدوري الممتاز، مما أضفى على القرار مزيدًا من الجدل بين المتابعين والمشجعين.
وكانت رابطة الأندية قد تراجعت عن قرار خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بعد تغيبه عن لقاء القمة، وهو الأمر الذي دفع ناديي الزمالك وبيراميدز إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية عبر تقديم شكاوى رسمية تطالب بمراجعة القرار وإعادة النظر في مدى التزامه باللوائح المنظمة للبطولة.
من جانبه، شدد نادي الزمالك بقيادة رئيسه حسين لبيب في شكواه على أن ما صدر عن الرابطة يتعارض تمامًا مع مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن قواعد المسابقة تنص بوضوح على العقوبات التي تطبق عند الغياب بدون مبرر، مطالبًا بتطبيق القواعد على جميع الأندية دون استثناء.
في الوقت ذاته، أكد نادي بيراميدز أن تجاوز هذه المخالفة دون عقوبة سيؤثر سلبًا على نزاهة البطولة، مشيرًا إلى أن إنفاذ اللوائح هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والمساواة في المنافسة بين الفرق المتبارية.
وقد أوضحت لجنة التظلمات، التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح وتضم في عضويتها عددًا من رجال القضاء، أنها دمجت شكاوى الأهلي والزمالك وبيراميدز في ملف موحد نظرًا لتداخل الوقائع وتشابه المطالب، لكنها ارتأت تأجيل إصدار القرار لحين مراجعة شاملة لكافة المستندات والتقارير القانونية والفنية المرتبطة بالواقعة.
وطلبت اللجنة من كلا الناديين تقديم وثائق رسمية من اللجنة الأوليمبية المصرية تعزز موقفيهما، كما خاطبت رابطة الأندية للحصول على نسخة من القرار الصادر في 30 مارس، مصحوبة بالأسانيد القانونية التي استندت إليها.
أما النادي الأهلي، فقد اختار الالتزام بالصمت مكتفيًا بتصريحاته السابقة التي عبّر فيها عن ثقته في المؤسسات الرياضية واحترامه الكامل للوائح، في وقت يرى فيه بعض المراقبين أن هذا الموقف الهادئ قد يعود عليه بالنفع إذا ما أُبقي على القرار الراهن من دون تعديل.
ويبقى الشارع الرياضي في حالة انتظار وترقب لما ستسفر عنه مداولات لجنة التظلمات، وسط توقعات بأن يكون هذا الملف بمثابة اختبار فعلي لنزاهة إدارة الكرة في مصر ومدى مصداقية التزامها بالقواعد المنظمة، خاصة وأن الموسم الجاري يُعد من أكثر المواسم تنافسية وإثارة منذ سنوات.
